(1 و 2)- تشخيص اينكه رفتار ارتكابي مطابق قانون جرم است يا نه، با قاضي رسيدگيكننده است و در فرض سؤال، چون جهت صدور پروانه احداث يا واگذاري امتياز انشعاب "آب يا برق يا گاز...." توسط مسئولين ذيربط نسبت به مستحدثاتي كه در اراضي ملي ايجاد شده و يا عدم رعايت مقررات مواد 7 و 8 قانون منع واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني و ..... مصوب 1381 توسط مراجع مربوط مجازاتي پيشبيني نشده است، لذا با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392 (اصل قانوني بودن جرم و مجازات)، اعمال مذكور در استعلام، جرم محسوب نميشوند و به صراحت ماده 7 قانون مقدمالذكر، مراجعي كه بدون رعايت مقررات و برخلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند، طبق اين قانون، متخلّف محسوب ميشوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد./