1-2-3) مستفاد از مواد 335، 359 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اولاً: جهات شروع به رسیدگی در دادگاه حصری میباشد و ثانیاً: دادگاههای کیفری (در غیر مواردی که پرونده امر به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود)، تنها در محدوده کیفرخواست صادره رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید، بنابراین در فرضی که دادسرا، نسبت به اتهام متهم "ب" قرار منع تعقیب صادر نموده و پرونده امر در ارتباط به اتهام متهم دیگر (الف) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده است، موجب قانونی جهت نقض قرار منع تعقیب صادره (بدون اینکه اعتراضی نسبت به آن به عمل آمده باشد) وجود ندارد، ولذا قرار جلب به دادرسی دادگاه در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادسرا در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست. بدیهی است که چنانچه مورد از موارد کشف دلیل جدید باشد، دادسرا میتواند مطابق مقررات ماده 278 قانون فوقالذکر، اقدام نماید./