1- درصورت اعتراض متهم به قرار تأمين كيفري، منتهي به بازداشت موضوع ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادگاه كيفري ذيربط، مطابق مواد271 و 273 قانون فوقالذكر رسيدگي، و تصميم مقتضي را اتخاذ مينمايد و در اين خصوص در صورت پذيرش اعتراض متهم به عدم تناسب قرار تأمين، دادگاه كيفري تكليفي به صدور قرار تأمين كيفري جديد و يا تعيين نوع و ميزان قرار تأمين كه متناسب تشخيص ميدهد ندارد، ولكن دادسرا بايد با ملاحظه جهات و مباني تصميم دادگاه در غيرمتناسب تشخيص دادن قرار تأمين، نسبت به صدور قرار تأمين متناسب به نحوي كه موجب نقض غرض از تصميم دادگاه نگردد، اقدام نمايد.
2- اگر چه ترتیب قرارهای تأمینی مذکور در ذیل ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دلالت بر اشد بودن وثیقه به کفالت دارد، اما این امر درصورتی صادق است که مبلغ قرار وثیقه و کفالت یکسان باشد، ولکن درصورت بیشتر بودن مبلغ قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، تشخیص اخف یا اشد بودن قرار کفالت نسبت به قرار وثیقه، جنبه موردی و مصداقی داشته و در هر صورت باید به کیفیتی باشد که برای آزادی متهم، سهولت بیشتری را فراهم نماید.
3- اصولاً رأی دارای دو قسمت مهم است، یکی احراز مجرمیت و دیگری تعیین مجازات، با توجه به معیارهای ارائه شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تعیین مجازات تعزیری، تشکیل جلسهی دادگاه و حضور متهم و دادستان با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، الزامی است. از طرفی به موجب مواد 483 و 442 قانون اخیرالذکر، که از وضعیت مشابهای برخوردار است، به نحوهی رسیدگی از جمله حضور دادستان تصریح شده است، لذا با توجه به آنچه گفته شد و اخذ وحدت ملاک از مواد اخیرالذکر و رعایت اطلاق مقررات ماده 300 همین قانون، برای تعیین کیفر تعزیری مقرر در ماده 173 قانون مجازات اسلامی 1392، تشکیل جلسه دادگاه و حضور دادستان ضروری است