استعلام :
1-عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا می¬شود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬گردد به عبارت دیگر فردی به اتهام ورود به عنف به دو سال حبس به اتهام مزاحمت در اماکن عمومی و معابر به چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق گردیده آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی می¬رسد و شلاق باید اجرا گردد یا خیر؟
2-فردی در یک پرونده به اتهام نگهداری مواد مخدر و در پرونده دیگری به اتهام سرقت محکوم شده است با نقض آراء صادره از سوی دیوان¬عالی کشور جهت تجمیع آراء در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است با توجه به اینکه سابقاً محکومٌ¬علیه نسبت به رأی دادگاه انقلاب با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ماده 442 آئین دادرسی کیفری در مورد وی اعمال شده بود آیا این تخفیف در مرحله ادغام آراء نیز باید لحاظ گردد یا نه؟
3-رأی صادره در مقام تجمیع آراء قطعی است یا قابل تجدیدنظر می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درصورتی است که مجازات اشد به یکی از علل قانونی "تقلیل" یا "تبدیل" و یا "غیرقابل اجراء" شود و چون در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی¬شود و از طرفی منظور از عبارت "غیر قابل اجراء"در ماده مذکور این است که مجازات اشد قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد، درحالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد که درصورت لغو قرار، مجازات معلق شده اجراء می¬شود، در نتیجه در تعلیق اجرای مجازات، اجرای مجازات اشد بعدی منتفی است.
2- در فرض سؤال، اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم در جرم نگهداری مواد مخدر، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی می¬گردد که باید در اجرای مقررات ماده 510 قانون مذکور نیز لحاظ ¬گردد؛ یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره، در خصوص نگهداری مواد مخدر پس از تعیین مجازات این جرم بر اساس مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تا یک چهارم این مجازات را به استناد ماده 442 قانون صدرالذکر کسر می¬نماید.
3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ¬باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه¬ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذکر، آرای دادگاه¬های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است.
