تاریخ نظریه : 1395/10/01 | شماره نظریه : 2464/95/7
استعلام :
با توجه به تشکیل محاکم کیفری یک و دو دادگاه انقلاب با صلاحیت تعدد قاضی و لحاظ پرونده-هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مانند اعمال منافی عفت قابلیت رسیدگی دارد جلب هایی که توسط دوایر اجرای ...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2464/95/7
شماره پرونده : 1446-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/10/01

استعلام :
با توجه به تشکیل محاکم کیفری یک و دو دادگاه انقلاب با صلاحیت تعدد قاضی و لحاظ پرونده-هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مانند اعمال منافی عفت قابلیت رسیدگی دارد جلب هایی که توسط دوایر اجرای احکام مدنی صادر می گردد شعب انقلاب با صلاحیت قاضی واحد و با صلاحیت تعدد قاضی و جلب های ارسالی شعب کیفری 2 جرائم مشهودی که مجازات آن درجه 7 و یا 8 می¬باشد و مستقیم در دادگاه کیفری 2 و دادگاه انقلاب حسب مورد رسیدگی می گردد و تعداد قابل توجهی از گزارشات ضابطین با موضوعات متفاوت مذکور در خارج از اوقات اداری و در وقت کشیک دریافت می گردد از سویی قضات شاغل در محاکم حسب صلاحیت در شعبات حقوقی ، کیفری 2 و انقلاب ابلاغ قضایی داشته و مشغول به کار می باشند و تعداد دادرسین علی البدل بسیار محدود بوده و امکان تعیین آنان به عنوان قاضی کشیک در طول ایام ماه که همه ماهه نیز تکرار می شود وجود ندارد لذا خواهشمند است اظهار نظر نمایید که آیا امکان قانونی تعیین کلیه قضات شاغل در محاکم عمومی و انقلاب به عنوان قاضی کشیک جهت رسیدگی به کلیه گزارشات که در صدر به آن اشاره شده است وجود دارد یا اینکه در اوقات کشیک نیز صلاحیت قضایی قضات کشیک شرط می باشد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً:حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می¬گردد. بنابراین چنانچه مثلاً سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه کیفری دو باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه انقلاب، ارجاع پرونده¬های مربوط به دادگاه انقلاب به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است و از این جهت تفاوتی بین اوقات کشیک و غیر آن نمی¬باشد مگر آن که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه مربوط نباشد که اقدام در حد ضرورت بلامانع به نظر می¬رسد. ثانیاً: در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده¬های مربوط به دادسرا می¬باشند که در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 به آن اشاره شده است و درخصوص افرادی که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در بازداشت می¬باشند نیز درصورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد، در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می¬رسد./
منبع: مشاهده