1-در مواردی که شوراهای مورد نظر قانونگذار به صورت کمیسیونی و هیأتی تشکیل میشوند به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به آراء آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که شورای عالی ثبت یک مرجع عالی تصمیمگیری اداری است و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود، مرجع اداری بوده و رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات شورای عالی ثبت در دیوان عدالت اداری خواهد بود و حضور دو قاضی از دیوان عالی کشور در شورای موصوف به معنای تغییر ماهیت اداری این شورا به مرجع عالی قضائی نمیباشد. رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14 مورخ 9/2/1374 موید مطالب فوق میباشد.
2-در مواردی که رسیدگی به اختلاف یا دعوای مطروحه مستلزم اخذ نظر خبره یا کارشناس مربوط باشد به موجب قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اخذ نظر کارشناس جهت تعیین موضوع از لحاظ فنی برای مرجع اداری و مرجع قضائی بلااشکال است و تشخیص آن در راستای تعیین کارشناس با مرجع رسیدگیکننده به دعوی میباشد. در مواردی که مرجع قضائی، مرجع اداری (شورای عالی ثبت) را مکلف به اخذ نظر "کارشناسی"میکند، به نظر میرسد مکلف نمودن یک مرجع رسیدگی به ارجاع امر به "کارشناس رسمی" توجیه قانونی نداشته باشد./ب ه