استعلام :
در پرونده مطروحه در اجرای احکام مدنی محکومٌ¬علیه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده درخواست اعسار نموده که اعسار وی نیز بدین نحو پذیرفته شده که در پرونده امر ترتیب پرداخت از قرار مبلغی بیست میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه نیز دو میلیون تومان به محکومٌ¬له پرداخت نماید که دراین خصوص اقدامی ننموده است نظر قاضی اجرا رفع اثر از وثیقه است و نظر قضایی دیگر این است که تا میزان پیش پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان می¬توان وثیقه را را در توقیف نگاهداشت با عنایت به اختلاف نظر موجود و اینکه این موضوع در اجرای احکام مدنی مبتلا به است خواهشمند است نظر آن مرجع را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم¬علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم¬علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم¬علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم¬علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم¬به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم¬به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی¬باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم¬به از محل وثیقه یا وجه¬الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم-علیه را از پرداخت یکجای محکوم¬به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر¬الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم¬به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می¬کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر¬الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است./
