استعلام :
با عنایت به تصریح ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر جواز توقیف حقوق استخدامی خوانده توجیه قانونی نظریه مشورتی آن اداره محترم به شماره 6612/7 مورخ 6/8/80 که برابر آن توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد را مرقوم فرمائید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به نظر می¬رسد توقیف حقوق کارمندان با قرار تأمین خواسته نیز ممکن است، زیرا اولاً مقنن در ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می¬باشد به « توقیف حقوق استخدامی خوانده» تصریح نموده و نحوه و میزان و تشریفات آن را به قانون اجرای احکام مدنی احاله داده است و روشن است که «خوانده» و «محکوم-علیه» دو واژه با آثار حقوقی متفاوت¬اند. ثانیاً ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی نیز اطلاق دارد و ناظر به توقیف حقوق استخدامی است و منحصر به توقیف حقوق محکوم¬علیه نمی¬باشد.
