استعلام :
چنانچه فردی با ادعای تاجر بودن دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم نماید آیا لازم است شخص یا اشخاصی خاصی را طرف دعوی به عنوان خوانده قرار دهد؟
س: در ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی دیون ممتازه را بیان نموده است و حق تقدم بر توقیف اموال را به ترتیب مشخص کرده است و ماده 55 قانون مذکور مقرر داشته است در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف اموال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف¬های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود فرض کنید که توقیف کننده موخر ناتوان از تادیه طلب شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم باشد و شخص ممتاز یا توفیف کننده مقدم حاضر به اجرای حکم و فروش و مزایده نمی¬شود یا اینکه منع قانونی برای اموال توقیف کننده وجود دارد از قبیل اینکه برای توقیف کننده اولیه هنوز حکمی صادر نشده است با توجه به اصل 40 قانون اساسی که اذعان می¬دارد: هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد آیا اجرای احکام مدنی می¬تواند با درخواست توقیف کننده موخر نسبت به مزایده و فروش اموال توقیف شده برآید و دیون شخص ممتاز یا توقیف کننده مقدم را از محل فروش ملک توقیف شده در صندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید تا مجری صادر کننده دستور توقیف راجع به آن اتخاذ تصمیم نماید و سپس دیون خود را تادیه کند در دو حالت هم دیون مستقر شده و حکم قطعی شده و هم دیون توقیف شده و هنوز مورد حکم قرار نگرفته است موضوع را مورد مشورت قرار داده و نتیجه را به این دادگاه اعلام دارند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولاً تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می¬آید، غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید، همواره امری آسان نیست.
2-در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران، باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست./
