1-با عنایت به مواد 2و4 قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع امکان پذیر است، بنابراین هر گاه از سوی برخی از شرکاء نسبت به تصمیم واحد ثبتی در مهلت مقرر اعتراض شده باشد و برخی دیگر درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع نموده باشند، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض مزبور فاقد وجاهت قانونی است و هر گاه بدون توجه به اعتراض و در حقیقت بدون قطعیت تصمیم واحد ثبتی، دستور فروش ملک مشاع صادر شده باشد، مرجع صادر کننده باید از دستور خود به شرح مذکور در بند 2 پاسخ عدول نماید و پس از رسیدگی به اعتراض مزبور، نسبت به درخواست فروش تعیین تکلیف نماید.
2-دستور های دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه قرار، بنابراین، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و نمیتواند موضوع دعوای ابطال قرار گیرد. بدیهی است هرگاه مرجع قضایی صادر کننده پی به اشتباه خود ببرد باید مستدلا از آن عدول نماید./