استعلام :
در پرونده ای سازمان تاکسیرانی محکوم گردیده در زمان اجرای حکم شهرداری طی لایحه ای اعلام داشته بواسطه آنکه سازمان مذکور زیر مجموعه شهرداری می باشد لذا در راستای قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/61 تقاضای جلوگیری از توقیف اموال را نموده و بواسطه این موضوع 18 ماه به سازمان مذکور فرصت اخذ نموده حال آنکه به نظر می رسد سازمان مربوطه زیر مجموعه شهرداری نبوده زیرا در قانون ذکر شده نامی از موسسات زیر مجموعه شهرداری قید نشده حال آیا سازمان فوق زیر مجموعه شهرداری می باشد و اگر نمی باشد چه اقدامی می توان علیه شهرداری به علت این موضوع انجام داد و در صورتیکه زیر مجموعه می باشد آیا اخذ خسارت تاخیر 18 ماه از محکوم علیه سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی دارد و آیا می توان محکوم به را از شهرداری که مدعی شده این سازمان زیر مجموعه آن نمی باشد اخذ نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها مصوب 14/2/1361، تنها در مورد شهرداری¬ها قابل اعمال است و تسری مقررات آن به مؤسسات وابسته شهرداری وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اجرائیه موضوع استعلام باید از اموال شرکت تاکسی رانی استیفاء شود نه شهرداری، زیرا شرکت یاد شده شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد و دیون آن به عهده خود شرکت است نه شهرداری، هرچند که این شرکت متعلق به شهرداری باشد.
