استعلام :
با عنایت در ماده 61 و 62 ق . آ. د. م نحوه تقویم و بهای خواسته به صراحت بیان شده و تقویم سکه و طلا با توجه به این دو ماده وفق ماده 61 صورت می پذیرد و در اختیار خواهان بود (فقط در شورا ملاک قیمت واقعی اعلام شده است) حال سؤال این است طبق بخشنامه یکسان سازی هزینه های دادرسی صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه که ملاک را قیمت واقعی اعلام کرده است آیا این امر با قانون مخالفت ندارد؟ و اگر به نظر آن اداره محترم مخالفت ندارد توجیه آن چیست؟ و اگر مخالفت دارد محاکم در عمل چگونه باید برخورد کنند به بخشنامه عمل کنند یا قانون؟ اگر به بخشنامه عمل نکنند آیا مرتکب تخلف انتظامی شده¬اند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: برابر بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» و اطلاق «دعاوی راجع به اموال » طلا و سکه طلا را نیز در بر می¬گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و سکه طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است البته برابر تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می¬گردد. بنابراین تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده مانند سایر اموال باید بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمناً حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می¬کند.
ثانیاً: راجع به ارز برابر بند 1 ماده 62 صدر¬الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل ¬می¬آید ضمناً اگر راجع به مفاد و قلمرو اجرایی بخشنامه¬های ریاست محترم قوه قضائیه ابهامی وجود داشته باشد، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.
