استعلام :
طبق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب 94 به جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می¬شود و به موجب ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس بزه تعزیری درجه7 از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است که مجازات مذکور به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم تعزیری درجه 7 محسوب و به عنوان یک اصل برای ضابطه مندی اعمال قواعد عمومی جرم و کیفر لحاظ شده است و قانونگذار مجازات¬های جایگزین حبس موضوع مواد64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را در درجه بندی مجازات-های تعزیری لحاظ نکرده و ماده¬ی76 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته و در ماده¬ی 70 همان قانون نیز دادگاه را مکلف نموده که ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین نماید موید این استنباط است بنا به مراتب مذکور برخی دادگاه¬ها پرونده¬های موضوع ماده¬ی181 قانون کار را با این استدلال که مجازات قانونی جرم جزای نقدی درجه-ی 5 یا 6 می¬باشد و از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می نمایند چون مجازات قانونی بزه موضوع ماده¬ی181 قانون کار حبس از91 روز تا180 روز می باشد در مقابل همکاران دادسرا معتقدند: اولاً: جزای نقدی مقرر در جدول شماره¬ی 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 برای مجازات جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم نبوده و در درجه بندی مجازات های جایی نمی¬گیرد.
ثانیاً: طبق ماده¬ی64 قانون مجازات اسلامی مصوب92 مجازات¬های جایگزین حبس پنج مورد تعیین شده است و در تعرفه های جدید خدمات قضایی صرفاً در مواردی که به اختیار دادگاه جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات¬های جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد باید مبالغ جدید تعیین و اعمال گردد و سایر موارد جایگزین حبس از تعرفه مذکور خارج است و در درجه بندی مجازات¬ها قرار نمی¬گیرد.
ثالثاً: تعرفه استنادی ناظر به مواردی است که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از91 روز حبس یا حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال یا حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال تعیین شده باشد در صورتی که مجازات جرم موضوع ماده¬ی 181 قانون کار حبس از 91 روز تا 180 روز است و حداقل مجازات قانونی این جرم کمتر از 91 روز یعنی90 روز و کمتر نیست و در نتیجه از شمول حبس مقرر در تعرفه مذکور نیز خارج است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه می¬دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده 340 قانون آیین دارسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود. معیار و ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن، "مجازات قانونی جرم" است که بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می¬گردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. با عنایت به اینکه مجازات مرتکب بزه موضوع ماده 181 قانون کار (که در استعلام آمده)، حبس از 91 روز تا 180 روز است؛ اولا جرم مذکور با عنایت به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر از جرایم موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست. ثانیا با انطباق مجازات قانونی این جرم با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ تبصره 2 این ماده، جرم مزبور، جرم تعزیری درجه 7 محسوب می¬گردد و باید طبق ماده 340 قانون صدرالذکر مستقیما در دادگاه مطرح شود.
