تاریخ نظریه : 1395/10/25 | شماره نظریه : 2718/95/7
استعلام :
آیا ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت تسری نسبت به کلیه انواع و اقسام مجازاتها را ازجمله حبس جزای نقدی و شلاق ... را دارد؟ یعنی با توجه به عموم و اطلاق نص این ماده و عدم قید و تصریح مقنن ب...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2718/95/7
شماره پرونده : 1848-1/186-95
تاریخ نظریه : 1395/10/25

استعلام :
آیا ماده 77 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت تسری نسبت به کلیه انواع و اقسام مجازاتها را ازجمله حبس جزای نقدی و شلاق ... را دارد؟ یعنی با توجه به عموم و اطلاق نص این ماده و عدم قید و تصریح مقنن به اختصاص مفاد این ماده به قسم خاصی از مجازاتها آیا می توان از ظرفیت این ماده در جهت کنترل و ساماندهی جمعیت کیفری زندانها خاصه در مورد زندانهای طویل المدت و غیر قابل انعطاف بهره جست؟یا اینکه به اعتقاد این مطلب که چون این ماده در ذیل فصل مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس ذکر شده باید قایل به این شد که مقررات این ماده صرفاً ناظر بر مجازاتهای جایگزین حبس است؟ در هر صورت شیوه اجرای این تاسیس برای محاکم چگونه خواهد بود نیازی به تشکیل جلسه دعوت دادستان ابلاغ رأی طرفین و دادستان دارد یا خیر؟ آیا این تصمیم قطعی است یا غیر قطعی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا اختیارات مقرر در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 که برای قاضی اجرای احکام در فصل نهم مجازات¬های جایگزین حبس پیش¬بینی شده، فقط ناظر به مجازات جایگزین حبس است و به سایر مجازات¬ها تسری ندارد. ثانیا آنچه در ماده 77 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، رسیدگی فوق¬العاده یا تجدیدنظر نسبت به آرای محاکم کیفری که از طرف دادستان یا اصحاب دعوی مطرح می¬شود، نیست؛ بلکه قاضی اجرای احکام در اجرای مقررات ماده مذکور و نیز ماده 12 آیین¬نامه اجرایی ماده 79 قانون مزبور، با بررسی شرایط و آثار اجرای حکم در محکوم¬علیه و وضعیت وی حسب مورد، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف حکم مجازات جایگزین حبس را به دادگاه پیشنهاد می¬کند. بررسی چنین پیشنهادی توسط دادگاه، مستلزم ورود در ماهیت جرم و دلایل اثباتی آن که در رسیدگی¬های تجدیدنظر یا فوق¬العاده صورت می¬گیرد، نیست و تابع تشریفات خاصی هم نمی¬باشد؛ بلکه در وقت فوق¬العاده موضوع پیشنهاد را بررسی و حسب مورد، نسبت به تشدید یا تخفیف یا توقف مجازات جایگزین حبس اقدام می¬نماید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
منبع: مشاهده