استعلام :
چنانچه حکم بر تقسیط محکوم به در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و سایر موارد قانونی صادر گردیده و محکوم علیه به لحاظ معوق شدن بخشی از اقساط در اجرای ماده 18 و 3 همان قانون بازداشت شده باشد آیا در اجرای ذیل ماده 18 ناظر به ماده 4 قانون موصوف با معرفی اموال محکوم علیه آزاد خواهد شد یا اینکه اعمال ماده 4 صرفا در زمان رفع عسرت و سایر موارد احصاء شده در صدر ماده قابلیت اجرایی دارد و درخصوص معوق شدن اقساط قابلیت اجرایی ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب1394، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده قانون اخیر الذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد؛ دراین صورت مرجع اجرا کننده رأی مال معرفی شده را توقیف می‌کند و محکومٌبه از محل آن استیفا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال صرف-نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده ، به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت(حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکومٌبه، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن ، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم‌ٌ له نخواهد بود.
