استعلام :
همان¬گونه که مستحضرید 1- به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم ازسال صدور حکم مهلت پرداخت محکوم به را دارند.
2-به موجب بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 چنانچه دستگاه¬های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به و.. به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه¬ ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را بدون رعایت محدودیت¬های جا به جایی در بودجه تملک دارایی¬های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر ومستقیماً به محکومٌ¬له یا اجرای احکام دادگاه یا... پرداخت کند.
با توجه به مراتب فوق:
الف: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تهران مستقر است و شهرستان¬ها دسترسی به این سازمان ندارند و از طرفی چنانچه محکومٌ¬له بخواهد مراجعه کند هزینه های زیادی بر محکومٌ¬له یار می¬شود اجرای احکام دادگاه¬ها به چه نحوی می¬توانند از ورود مکاتبات به سازمان مربوطه اطلاع حاصل کنند آیا صرفاً پست نمودن نامه و بررسی کند رهگیری کافی است؟ مبنای مهلت سه ماهه به سازمان مدیریت از چه زمانی محاسبه شود؟
ب: چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت سه ماهه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نمود تکلیف محکومٌ¬له و مراجع اجرای حکم چیست؟ آیا می¬توان از اموال محکومٌ¬علیه (اداره با سازمان مربوطه ) توقیف کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- با عنایت به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، « مراجع قضایی یا ثبتی باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) اعلام کنند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم¬به را بدون رعایت محدودیت¬های جابجایی تملک دارایی¬های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به محکوم¬له یا اجرای احکام مدنی پرداخت کند» بنابراین، مراجع قضایی و ثبتی مکلف هستند مراتب را به سازمان مذکور اعلام کنند و این اعلام به هر طریقی از جمله مکاتبه و پست یا نامه الکترونیکی که از طریق مطمئن اداری ارسال می¬شود، ممکن است. همچنین با توجه به سیاق عبارت قانون، مهلت سه ماهه از تاریخ وصول نامه مراجع قضایی یا ثبتی به سازمان مزبور آغاز می¬گردد، زیرا قبل ازآن این سازمان مواجه با تکلیفی نیست.
ب- هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم¬به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می¬تواند اموال و حساب های محکوم¬علیه را معادل محکوم¬به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم¬الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم¬علیه شده و در نتیجه وصول محکوم¬به از اموال آن جایز باشد، نیست.
