استعلام :
1- در پرونده های مربوط به املاک موروثی که کارشناس فقط اعلام نموده ملک قابل تقسیم است آیا این حکم جنبه اعلامی دارد یا اینکه بایستی در معیت کارشناس نسبت به تقسیم و تحویل املاک موروثی به ورثه حکم را اجرا نمود؟
2- درخصوص پرونده های مربوط به مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی که راجع به وام گیرنده یا احدی از ضامنین حکم اعسار صادر شده و از آنجائیکه خسارت تاخیر تادیه تا زمان قطعیت اعسار محاسبه می گردد و بعد از آن تاریخ خسارت دیر کرد محاسبه نمی شود آیا همین محاسبه متوقف شدن افزایش خسارت دیر کرد را در مورد محکوم علیهی که دادخواست تقسیط نداده قابل اجرا می باشد یا اینکه تازمان وصول بایستی خسارت تادیه را محاسبه و از وی وصول نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-حکم تقسیم اعلامی است و اجرای مفاد آن نیازی به صدور اجراییه ندارد ولی اگر حکم فروش ملک مشاع صادر شده باشد، این حکم واجد جنبه اجرایی است. بنابراین باتوجه به ماده 325 قانون امور حسبی هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می نماید و به حصه دیگران حقی ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملک برای آنها تعیین شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالکیت مشاعی برای هر یک از ورثه نسبت به حصه آنها صادر می شود و تصرفات ورثه در ملک مشاع تابع مقررات راجع به املاک مشاعی است و تحویل سهم مشاع به شریک در اجرای رای تقسیم ترکه فاقد موضوعیت است.
2-با فرض اینکه ضمانت ضامن از خسارت تأخیر تأدیه محرز باشد، در صورت محکومیت مضمون-عنه و ضامن به صورت تضامنی به پرداخت دین مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه در خصوص مدیون اصیل حکم به اعسار یا تقسیط صادر شده باشد، صدور حکم مذکور تأثیری در مسوولیت ضامن (که در مورد وی حکمی در خصوص اعسار یا تقسیط محکوم¬به صادر نشده باشد) ندارد و وی مکلف به پرداخت اصل دین و و خسارات تأخیر تأدیه خواهد بود. بدیهی است که با فرض صدور حکم به اعسار و تقسیط در خصوص ضامن نیز این امر تأثیری در مسوولیت مدیون اصلی(مضمون¬عنه) نخواهد داشت.
