استعلام :
همان¬گونه که مستحضر می¬باشید به تجویزماده16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده 3 اعم از پارک¬های ملی،آثار طبیعی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده در اختیار سازمان حفاظت وبهسازی محیط زیست بوده وسازمان موصوف قائم مقام قانونی موسسات و سازمان مربوطه می¬باشد ایضا سازمان مذکور به موجب مصوبه شماره19560/ت/20/31120 مورخ 1/4/84 و مصوبه80044/ت 52306 هـ مورخ 21/6/94 هیأت محترم وزیران تصویر پیوست به عنوان نماینده و قائم مقام دولت در مناطق چهارگانه محیط زیست در طرح دعاوی مربوطه به تصرفات غیرقانونی در عرصه های صدرالذکر تعیین گردیده است لیکن ملاحظه می¬شود برخی از واحدهای قضایی با استناد به ماده690 قانون مجازات اسلامی سازمان محیط زیست را ذی سمت در اقامه دعوی و طرح شکایت درپرونده¬های مناطق حفاظت شده نمی¬دانند و بر این عقیده¬اند که اسناد مالکیت مناطق مذکور به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان نماینده دولت می¬باشد و این استنباط علاوه بر تضییع حقوق بیت المال موجبات بروز خسارت به عرصه های طبیعی حفاظت شده را فراهم آورده چرا که سازمان منابع طبیعی به لحاظ واگذاری مناطق مذکور به سازمان محیط زیست از طرح شکایت خودداری و محیط زیست نیز به لحاظ فقدان مالکیت رسمی حوزه شناسایی محاکم قضایی جهت اقامه شکایت قرار نمی گیرند.
بنا به مراتب ارایه نظریه مشورتی حقوقی آن مرجع محترم پیرامون سمت قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در اقامه دعوی و طرح شکایات حقوقی و کیفری در مراجع ذی¬صلاح قضایی مورد تقاضاست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دولت به عنوان قوه مجریه شامل وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها، ادارات و نهادهای متعدد است که هر یک در حدود وظیفه قانونی خود، اعمال حاکمیت و تصدی می نمایند. اراضی و جنگل ها و مراتع و منابع ملّی نیز جزء اموال عمومی و متعلق به دولت است و سازمان جهاد کشاورزی و ادارات منابع طبیعی که زیرمجموعه این سازمان هستند، به نمایندگی از طرف دولت در این اراضی و منابع ملّی، اعمال حاکمیت و تصدی می¬نمایند و صدور سند مالکیت به نام این قبیل ادارات، مالکیت عام دولت را نفی نمی¬نماید. سازمان حفاظت محیط¬زیست هم، سازمانی است دولتی و طبق ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی، عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت در مناطق چهارگانه مذکور در بند الف ماده 3 قانون مزبور، در اختیار این سازمان قرار گرفته است و سازمان در بهره¬برداری از املاک مذکور در مناطق یادشده، قائم¬مقام قانونی مؤسسات یا سازمان¬های مربوطه میباشد؛ به عبارتی تصدی و اداره این مناطق به سازمان یادشده واگذار شده است و در راستای مقررات ماده 16 قانون مذکور، هیأت دولت نیز در جهت حفاظت کامل از مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون مورد بحث طی مصوبه¬ای (مصوبه شماره 19560 رت 31121 ﻫ - 1/4/1384) در تأمین دلیل و مستندات قانونی کافی برای ارائه به مراجع قضایی هنگام تجاوز و تخریب منابع ملّی و دولتی واقع در مناطق مزبور، سازمان حفاظت محیط¬زیست را به عنوان نماینده دولت در مناطق مزبور تعیین نموده است. به علاوه بر اثر تخریب و تجاوز به مناطق چهارگانه مذکور، این سازمان متحمل ضرر و زیان خواهد شد و از طرفی بر مبنای ماده 29 قانون مدنی که مالکیت، اعم است از مالکیت عین و مالکیت منفعت و مقررات ماده 16 قانون مارالذکر، بهره¬برداری از مناطق چهارگانه مذکور به این سازمان واگذار شده و لذا دارای مالکیت منفعت نیز می¬باشد. بنابراین سازمان محیط زیست با وصف مراتب مذکور، اولا می‌تواند به قائم¬مقامی از طرف سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری و ثانیا به لحاظ دارا بودن مالکیت منفعت، در صورت تجاوز به مناطق چهارگانه نامبرده اقدام به طرح دعوی، اعم از حقوقی و کیفری نماید.
