تاریخ نظریه : 1395/11/05 | شماره نظریه : 2832/95/7
استعلام :
نظر به اینکه در اجرای ماده54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی و آئین¬نامه اجرایی تبصره3 الحاقی و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منا...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2832/95/7
شماره پرونده : 1748-192-95
تاریخ نظریه : 1395/11/05

استعلام :
نظر به اینکه در اجرای ماده54 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی و آئین¬نامه اجرایی تبصره3 الحاقی و ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات استانی در استان ها با دبیری امور اراضی جهاد کشاورزی تشکیل گردیده و حسب تبصره3 ماده3 آئین¬نامه تبصره3 در صورتی که با اجرای یکی از قوانین مذکور برای اشخاص حقی ایجاد شده باشد و نسبت به اجرای مقررات ملی شدن در هیئت¬های تعیین تکلیف اراضی اختلافی اعتراض آنان مطرح ولی رسیدگی و منجر به رأی نشده باشد رسیدگی هیئت¬های یاد شده موکل به تصمیم کمیسیون و رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آئین¬نامه می¬باشد نقشه های رفع تداخل شده پلاک ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی بوده و اشخاص ذی¬ربط نمی¬توانند ادعایی خارج از محدودهای تعیین شده در این نقشه ها را داشته باشند با توجه به اینکه درجهت اجرای این مقررات با وجود شرایط در پرونده های مطروح پیرامون اراضی ملی دولتی و مستثنیات و اینکه ممکن است با تصمیم کمیسیون انتقال قطعی و صدور سند فراهم شود و این امر در تصمیم نهایی دادگاه موثر است آیا محاکم باید تا قبل از تصمیم کمیسیون مذکور برای اتخاذ تصمیم صبر نمایند یا خیر به عبارتی این تبصره به پرونده¬های مطرح در حین رسیدگی در محاکم را شامل می¬شود یا خیر ضمن اینکه رأی وحدت رویه شماره750-5/5/95 هیات عمومی محترم دیوان¬عالی کشور صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یاد شده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد در صلاحیت هیأت یاد شده خواهد بود با توجه به اینکه پرونده های زیادی در شعب ویژه رسیدگی به اعتراض موضوع تبصره1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری مصوب23/4/94 و همچنین شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح و مبتلی به هستند و ممکن است با پاسخ مثبت به سوال خیلی از پرونده های از آمار دادگستری خارج شود یا منتهی به توقف رسیدگی شده و یا قبل از ورود در مراجع قضایی به کمیسیون رفع تداخل ارشاد شوند./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: مفاد تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 7/4/1394 هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی را موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آیین نامه نموده است قابل تسری به رسیدگی دادگاه های دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمی باشد. ثانیا: موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است./
منبع: مشاهده