استعلام :
احتراماً باستحضار می¬رساند تاکنون اشخاصی که مطابق ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری و یا ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری متقاضی اعاده دادرسی در شعب دیوان¬عالی کشور بوده¬اند مستنداً به ماده 21 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 2/11/52 و تبصره ذیل ماده 467 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع وقبض سپرده آن را همراه تقاضا به دیوان¬عالی کشور تسلیم می¬نمودند اینک معاون محترم پژوهش برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طی نامه شماره 550/2107 مورخ24/7/95 طی شرحی خطاب به ریاست محترم مرکز اعلام نموده¬اند چون قاضی آئین دادرسی کیفری مصوب سال1290 به موجب قانون آئین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب مصوب سال 78 نسخ گردیده لذا وصول مبلغ پنج هزار ریال از هزینه های وصولی دفاتر خدمات قضائی حذف شود از طرفی مدیر کل محترم حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام اینجانب در همین خصوص طی نامه شماره2230/95/7 مورخ 13/9/95 چنین اعلام کرده است با توجه به ماده570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب30/5/1291 و اصلاحات و الحاقات بعدی را نسخ نموده است و موضوع استعلام نیز با عنوان تبصره ماده 467 قانون اخیرالذکر الحاق شده است بنابراین در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور منتفی است علی¬ایحال همان طور که قبلاً به عرض حضرتعالی رسانده بودم یکی از دلایل درخواست¬های مکرر اعاده دادرسی به دیوان¬عالی کشور وصول مبلغ ناچیز پنج هزار ریال بوده که در صورت رایگان شدن درخواست اعاده دادرسی افزایش تقاضاها را به دنبال خواهد داشت لذا راهکار و رهنمود حضرتعالی در این خصوص مورد امتنان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
همان¬گونه که در نظریه شماره 2230/95/7 مورخ 13/9/1395 این ادره کل اعلام شده است با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 30/5/1291 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر تودیع مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری برای درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور موضوع تبصره ماده 467 قانون فوق¬الذکر، منتفی است و چون وصول هر گونه وجهی تحت هر عنوان نیازمند وجود قانون است؛ بنابراین در فرض استعلام راهکار مناسب، پیش¬بینی مراتب با تصویب قانون جدید است.
