استعلام :
آیا قرار کتبی مدعی ورشکستگی در خارج از دادگاه به متوقف نبودن و تمکن مالی وی در یک تاریخ خاص می تواند به عنوان ملاک در تعیین تاریخ توقف علی رغم وجود نظریه کارشناسی مبنی بر متوقف بودن پیش از تاریخ موصوف باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد 1264 و 1265 قانون مدنی، اقرار مدعی ورشکستگی در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نیست. بنابراین، در فرض سوال اقرار تاجر راجع به تاریخ توقف از پرداخت دیون خود، به لحاظ این که ممکن است به ضرر اشخاص ثالث باشد، معتبر نیست. در نتیجه، دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هر گونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و تاریخ توقف از پراخت دیون وی از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ضروری باشد، به عمل می آورد.
