استعلام :
1-با توجه به مفاد تبصره4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون حفاظت وبهره¬ برداری ازجنگلها ومراتع وهمچنین نظریه شماره2650-4/2/67 شورای محترم نگهبان در مورد قسمتی از مواد 56 و 55 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملاک تشخیص اراضی ملی چه تاریخی می¬باشد.
2-همچنین در مواردی که قبلاً با اعتقاد به اینکه ملاک تشخیص اراضی ملی سال 41 می¬باشد حکم به بطلان دعاوی اشخاص به خواسته اعتراض به آگهی تشخیص منابع طبیعی صادر شده است لیکن تصرفات اشخاص مربوط به قبل از اعلام مورخ 16/12/65 می¬باشد و دعوی خلع ید یا خلع ید و قلع وقمع مستحدثات علیه متصرفین از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح می¬شود چه تصمیمی باید اتخاذ شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه که تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 با اصلاحات والحاقات بعدی با این عبارت «دولت موظف است، توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 26/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد» به آن اشاره کرده است، با تصویب ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحی آن در سال 1379، منظور قانونگذار روشن شده و در این رابطه قانونگذار وزارت جهاد سازندگی را مکلف نموده که ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1365 به وسیله اشخاص تصرف شده و آنان بدون مجوز قانونی آنرا تبدیل به باغ یا زراعت آبی نموده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای کشاورزی مورد استفاده قرار داده اند، در این مدت به آنان اجاره داده یا بفروشد و پس از پایان مدت از مورد اجاره و یا اراضی که به فروش نرفته خلع ید به عمل آورد، در این مورد توجه به این نکته ضروری است که به کار رفتن کلمات اجاره یا فروش در این قانون دلالت بر بقای مالکیت دولت داشته و لذا مبنای تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، همان است که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب سال1341 ذکر شده است.
