تاریخ نظریه : 1395/11/18 | شماره نظریه : 2939/95/7
استعلام :
نظر به اینکه در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگا...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2939/95/7
شماره پرونده : 1764-1/168-95
تاریخ نظریه : 1395/11/18

استعلام :
نظر به اینکه در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا می باشد یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام حقوقی می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/1389 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد. ثانیاً: ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده 484 این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازم‌الاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، دستور بازداشت (حبس) محکوم‌علیه، موضوع مواد 1 و 27 قانون اخیرالذکر را صادر می‌نماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده 214 و بند الف ماده 215 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی 21/2/1389) وجود دارد که طبق ماده 217 آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد 3 ، 4، 18و 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی1394، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.
منبع: مشاهده