استعلام :
در نظریه موصوف آمده .. ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 تنها شامل وزارتخانه¬ها و موسسات دولتی بوده وشرکت¬های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون مذکور نمی¬باشند و بند ج ماده24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب4/12/93 مستندی برای گسترش دامنه شمول و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و کلیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی¬باشد زیرا اگرچه بند ج ماده24 قانون یاد شده دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قراین و امارات زیراین اطلاق منصرف از شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است اولاً اینکه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 95 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد این است که درآمد و مخارج یاد شده در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و بالطبیع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ¬علیه واقع می¬شوند نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی غیر ممکن است زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور به اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ¬به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ¬له یا اجرای احکام دادگاه یا مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند نتیجتاً ممنوعیت تأمین وتوقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یاد شده صرفاً در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است:
اینک توجه آن مقام محترم را به مراتب زیر معطوف می¬دارد:
اولاً: بر خلاف آنچه در نظریه آمده است درآمد و مخارج شرکت¬های دولتی نیز باید به حساب خزانه واریز شود در این زمینه ماده39 قانون محاسبات عمومی می¬گوید و همچنین درآمد شرکت¬های دولتی به استثنای بانک¬ها و موسسات اعتباری و شرکت¬های بیمه باید به حساب¬های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می¬گردد تحویل گردد خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید:
بنابراین طبق این ماده:
الف: درآمد شرکت های دولتی باید به حساب خزانه واریز شود.
ب: خزانه مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید شرکت¬های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
ثانیاً: عملا نیز بودجه شرکت¬های دولتی در بودجه کل کشور منظور و تفصیل آن در جداول ضمیمه قانون بودجه منعکس و در روزنامه رسمی منتشر می¬شود همچنین عملاً سازمان مدیریت بلافاصله درآمد شرکت های دولتی را از خزانه به حساب شرکت¬ها واریز می¬نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در راستای اصل 53 قانون اساسی و لزوم تجمیع وجوه دولتی در خزانه داری کل کشور، وضع شده ¬است و این به معنای تأمین اعتبار و درآمد و مخارج شرکتهای دولتی در بودجه سنواتی نیست. مطابق مواد 15 و 16 قانون صدرالذکر، درآمدهای شرکتهای دولتی از محل ارائه خدمات یا فروش کالا و سایر فعالیتهای شرکت عاید می¬گردد و صرفاً در صورت لزوم ممکن است دولت از باب کمک یا اعتبار انجام پروژه ها و طرح های عمرانی، مبالغی را به این شرکتها در بودجه سنواتی تخصیص دهد، اما بودجه این شرکتها مستقل از بودجه سنواتی است و در بودجه کل کشور منظور نمی¬گردد.
ثانیاً برداشت محکوم¬به بدون رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه تملک دارایی¬های سرمایه¬ای و هزینه-ای از بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی، در صورتی قابل اعمال است که کل درآمد و هزینه¬ها و مخارج دستگاه اجرایی در بودجه سنواتی پیش بینی شده باشد تا سازمان برنامه و بودجه امکان جابجایی ردیف-های بودجه را داشته باشد. شایسته ذکر است در این خصوص، این اداره کل با بررسی همه جانبه و استماع اظهارات نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عنایت به پاسخ کتبی این سازمان، نظرات مشورتی خود از جمله نظریه شماره 1753/95/7 – 26/7/1395 را صادر نموده است و هیچ گونه خدشه ای بر آن وارد نیست.
