تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأديه ديون، ورشكسته محسوب ميگردد، لكن احراز اين امر مستلزم رسيدگي قضايي است و تشخيص و احراز آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. تشخيص تأثير موارد اعلامي در استعلام، در توقف يا عدم توقف تاجر مدعي ورشكستگي حسب مورد با مرجع قضايي رسيدگي كننده و امري مصداقي است و از وظايف اين اداره كل خارج است