1و3-اولاً در فروش مال مورد وثيقه كه پس از احراز تخلف وثيقهگذار ضبط شده است، بايد مقررات اجراي احكام مدني رعايت گردد ثانیاً برابر تبصره ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هزینه ضروری مربوط به اجرای دستور از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر میشود. بنابراین، هزينههاي مربوط به مزايده از قبيل هزينه كارشناسي به عهده وثيقهگذار است.
2و4-با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر میرسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
5-شاکی هر چند قانوناً تکلیفی به پرداخت هزینههای مورد استعلام ندارد، ولی چنانچه جهت تسریع در فرآیند امور، داوطلبانه، آن را پرداخت کند، اخذ این هزینه از او بلامانع است و النهایه با توجه به تبصره ماده 230 مارالذکر از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر میشود./