استعلام :
آیا طلب کار از میت که نسبت به تامین خواسته طلب خود از میت پس از فوت متوفی اقدام نموده است مطابق ذیل بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به سایر غرماء و طلب کاران مقدم است یا خیر؟
لازم به ذکر است پاسخ آن اداره محترم در مورخ 28/6/50 طی شماره 340 بر اساس ماده 269 قانون آئین دادرسی مدنی سابق منفی بوده است ماده 269 دارای مفاد بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی فعلی بوده است آیا با توجه به فسخ آئین دادرسی مدنی سابق نظر آن اداره محترم کماکان همان نظریه قبلی است.
آیا رأی وحدت رویه شماره 3271 مورخ 19/10/1339 در مورد مفلس با عنایت به نظریات فقهی مثل مساله 19 از باب القول فی المفلس (کتاب الحجر) تحریر الوسیله امام خیمنی قابل تسری بر سلب از میت می باشد؟
چنانچه بگوئیم بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی قابل تسری بر طلب کار از میت نمی باشد آیا این ایراد مطرح نمی شود که قواعد شکلی آمره هستند و با قوانین غیرشکلی تخصیص نمی-خورند.
حال چنانچه تامین خواسته طلب کار مثل زوجه بابت مهریه قبل فوت باشد و هنگام دادرسی در ماهیت میت فوت کند و به طرفیت ورثه اقامه دعوی شده باشد تقدم این طلب کار بر سایرین به استناد بند 1 ماده 148 مذکور نه بند 3 چگونه خواهد بود.
در حال حاضر تقدم مهریه تا دویست هزار ریال با عنایت به میزان کم آن چه توجیهی دارد و آیا اصلاحاتی نشده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً برابر ماده 248 قانون امور حسبی « در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسوول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود» بنابراین در فرض سوال در صورت قبول ترکه از سوی ورثه، چون ورثه، محکوم علیه محسوب می شوند، برابر مواد 260 و بعد همان قانون، انجام امر تصفیه ترکه مطابق مقررات مذکور در این قانون منتفی است، بنابراین، تأمینی هم که قبلاً به درخواست بعضی از طلبکاران اخذ شده است، به قوت خود باقی است و دلیلی برای انتفای حق تقدم موضوع بند 1 ماده 148 قاتون اجرای احکام مدنی، صرف نظر از آنکه تأمین قبل یا بعد از فوت مدیون باشد، در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً نظریه شماره 340-31/6/1350 ناظر به فرضی است که ورثه ترکه را رد کرده باشند و منطبق بر فرض سوال نیست. ثالثاً گرچه رأی وحدت رویه شماره 3271-19/10/1339 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مانند سایر آرای وحدت رویه تنها در محدوده منطوق آن لازم الاتباع است و قابل تسری به سایر موارد نیست، اما به کار بردن استدلال مشابه استدلال مندرج در آراء وحدت رویه برای موارد مشابه فاقد اشکال قانونی است. رابعاً میزان مهریه ای که دارای حق تقدم است، همان است که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده و تا کنون افزایش نیافته است.
