1- اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمیباشد. بنابراین، در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول میشود ثانیا: مطالبه نفقه خود از سوی مادر (به عنوان زوجه) به همراه نفقه فرزند تحت حضانت خود، دو خواسته با منشأ متفاوت اند.
2- در فرض سؤال که دختر یا پسر بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، در خواست تعیین میزان نفقه امری غیر مالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.
3- در فرضی که خوانده نسبت به بهای خواسته ایراد مینماید و دادگاه برابر ماده 63 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبادرت به تعیین کارشناس برای ارزیابی بهای خواسته میکند، به نظر میرسد چون خوانده در این مورد مدعی بیشتر بودن میزان خواسته از مبلغ تقویم شده است و در حقیقت به تقویم خواهان اعتراض دارد، برابر عمومات، وی (خوانده) مکلف به ایداع دستمزد کارشناسی است و اگر حاضر به ایداع آن نباشد، به معنای انصراف از ایراد تلقی میشود و در حالتی که خوانده در رسیدگی غایب بوده و بعدا واخواهی نموده ضمن واخواهی نسبت به بهای خواسته ایراد نموده است، نیز حکم قضییه همین است و تفاوتی ندارد.