استعلام :
3-آیا با قانون بودجه سال 95 و جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ شده است یا خیر؟
4- مقصود از مجازات جایگزین حبس در بندهای جدول شماره16 تعرفه¬ های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
3- طبق جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش¬بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان "جزای نقدی جایگزین حبس" را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده 86 یادشده نیز نمی¬باشد.
4- با عنایت به اینکه مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به "مجازات جایگزین حبس" را مشخصا و دقیقا پیش¬بینی نموده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین "مجازات جایگزین حبس" در جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس است، منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746-29/10/1394 است و جزای نقدی جایگزین حبس صرفا براساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می¬شود، در حالیکه جزای نقدی موضوع ردیف اول، دوم و سوم جدول شماره 16 تعرفه¬های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف¬هاست و تعیین جزای نقدی در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرحی که در ردیف دوم جدول مذکور مقرر گردیده، یک تکلیف قانونی است، به نظر می¬رسد که قید عبارت "مجازات جایگزین حبس" در ردیف¬های مزبور در جدول فوق¬الذکر به منظور تأکید بر عدم نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 می¬باشد.
