1- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاههای دادگستری صورت میپذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاههای حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمیباشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رأی معترضعنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذیصلاح یا عودت آن به کمیسیون ذیربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر مینماید. ضمناً صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض سؤال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز میتواند موجد اشکال شود.
2- صرفنظر از آنکه در فرض سؤال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون همعرض استنباط نمیشود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون همعرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون همعرض نزدیکترین حوزه مربوط مطرح شود./