استعلام :
همانگونه که مستحضرید لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 کارکنان دولت را در معاملات تصریح شده در این قانون منع نموده است با توجه به اینکه برخی معتقدند قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی کارکنان دولت یا دستگاه متبوعه بدلیل ماهیت خاص این قراردادها مشمول این قانون نمی شود درخواست انعقاد قرارداد را می نماید از سوی دیگر قانون یاد شده درخصوص این نوع قراردادها تصریحی ندارد بدلیل جلوگیری از اطاله کلام از بیان استدلالات مختلف در این باره خودداری میگردد
سوال: آیا کارکنان دولت اعم از رسمی ، پیمانی، قرارداد کار مشخص ، شرکتی و ... مجاز به انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دستگاه متبوعه می باشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
انعقاد قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی کلیه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود با رعایت کلیه مقررات قانونی، (رعایت تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 27/12/1343 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 18/11/1344 با اصلاحات بعدی و تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 با اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرایی آن مصوب 13/9/1350 با اصلاحات بعدی) بلااشکال است. بدیهی است، چنانچه کارکنان دولت، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با دستگاه متبوع خود، قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی منعقد نمایند، در صورت رعایت مقررات قانونی فوق‌الذکر، مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نخواهند بود.
