استعلام :
شهرداری به موجب دادنامه ای که در سال 1394 به قطعیت رسیده محکوم به پرداخت وجهی در حق شخصی شده است در همان سال 1394 دادنامه قطعی مذکور به شهرداری ابلاغ و بدین ترتیب شهرداری از محکومیت خود مطلع گردیده به شرح مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 شهرداری مکف است محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل پرداخت نماید و در صورت عدم امکان ملزم است از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم بپردازد حال اینکه با وجود صدور و ابلاغ رأی قطعی در سال 1394 به شهرداری و اینکه به شرح قانون مرقوم عملا رای قابلیت اجرا و الزام شهرداری را تا سال بعد ندارد به فرض که محکوم له تقاضای اجرای حکم را در سال 1394 نداده باشد آیا سال مورد عمل مندرج در قانون مرقوم به سال صدور رأی قطعی معطوف خواهد بود؟ و اطلاع شهرداری از محکومیت خود با ابلاغ رأی قطعی کافی است؟ یا اینکه ملاک سال تقدیم تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/61 ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
