استعلام :
با عنایت به اینکه بانک خود را ملزم به رعایت تبصره یک قانون منطقی نمودن سود مصوب سال 85 نمی¬داند قانونگذار در مجلس شورای اسلامی وفق تبصره یک قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار درعقود مشارکت در حاصل فعالیت اقتصادی سهیم گردند و نیز اخذ وثیقه خارج از طرح ممنوع است همچنین مقرر گردیده آئین¬نامه قانونی مذکور حداکثر ظرف مدت 2 ماه توسط مرجع تعیین شده تنظیم گردد اما آئین¬نامه تدوین و تصویب نگردیده است لذا اعلام نظر فرمائید:
الف-آیا قانون مذکور با توجه به عدم تدوین آئین¬نامه قابلیت اجراء را دارد یا خیر؟
ب-در صورتی که بانک وثیقه خارج از طرح اخذ نموده باشد آیا اقدام بانک در اخذ وثیقه خارج از طرح دارای وصف عدم مشروعیت قانونی در انعقاد عقد رهن می¬باشد یا خیر؟
ج-در صورتی که در قرارداد مشارکتی بانک مبادرت به درج سود مورد انتظار نماید آیا اساساً این سود قابل اعتنا و محاسبه می¬باشد یا ملاک محاسبه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده واحده قانون منطقی¬کردن سود تسهیلات بانکی مناسب با نرخ بازدهی دربخش¬های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 31/2/1385) دولت و بانک مرکزی را مکلف نموده که ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و... به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش¬های اقتصادی یک رقمی شود. تبصره یک این ماده واحده، بانکها را مکلف کرده که بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و نمی¬توانند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهند، به منظور نیل به این هدف، بانک مرکزی می¬بایست ظرف دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء بگذارد.
آیین¬نامه مذکور تاکنون تصویب نشده و ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی فراهم نگردیده تا نرخ سود بانکی در مدت تعیین شده به نرخ یک رقمی برسد و لذا اجرای ماده واحده منطقی¬کردن سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی ثابت که منظور نظر قانونگذار بوده است موکول به فراهم-شدن مقدمات مذکور در ماده واحده و تنظیم و اجرای آئین نامه اجرائی شده است به همین جهت در حال حاضر طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و تبصره یک آن مصوب 8/6/62 که به موجب قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است، عمل می¬شود و کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص پرداخت نموده و مطابق قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص دریافت¬کننده در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به اضافه سود و خسارت و ... مسترد نمایند، کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و صدور اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
بنابراین پاسخ به استعلام شماره 9022/9039/110/600-29/8/95 در پرونده مطروحه به شرح زیر است:
1-اجرای مقررات ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی بخش¬های مختلف اقتصادی با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا، موکول به تصویب و اجرای آئین¬نامه مذکور در تبصره 3 این قانون شده و تا تصویب و اجرای این آئین نامه عمل به قانون متعسّر است.
2-ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح مشارکت از شریک نیز با توجه به مطالب گفته شده، موکول به تصویب آئین نامه اجرای این قانون می¬باشد.
3-با توجه به عدم تصویب آئین¬نامه مذکور و عدم اجرای قانون قرارداد ما بین بانک و تسهیلات گیرنده معتبر بوده و مطابق تبصره یک ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می¬شود./ن
