اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌعلیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست
ثانياً ماده 55 قانون اجراي احكام مدني تصريح نموده در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل طلبي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد. بنابراين در صورتيكه محكومله بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت را توديع نمايد. بدين لحاظ در قسمت آخر ماده تصريح شده كه در اين صورت وثيقه و توقيف هاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود. زيرا اگر مراد مقنن غير از اين بود و از وجوه مزايده امكان پرداخت بود، آوردن «وجوه توديع شده» ضرورت نداشت.