استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-با توجه به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکومعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تکلیف خود عمل نکند، امکان استیفای محکومبه از اموال وی فراهم است و باید نیم عشر اجرایی را نیز پرداخت کند، اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 به منظور جلوگیری از حبس محکومعلیه استو محل اعمال این دو ماده قانونی متفاوت و هر یک در مقام بیان حکم خاص خود اند و هیچ یک ناسخ یا مخصص دیگری نیست.
2- اگر پیش از شروع به اجرا، محکومعلیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکومله هزینه ای صورت نگرفته است و علی الاصول خود محکومعلیه متعاقباً آن را پرداخت میکند، به نظر میرسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینههای اجرایی احتمالی که ممکن است محکومعلیه پرداخت نکند و محکومله به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمیتوان به این علت محکومعلیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینهای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکومبه را می دهد و محکومله به لحاظ امتناع محکومعلیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکومعلیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکومبه را مینماید، به نظر میرسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکومله پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکومعلیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکومله امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی.
3- ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 با درخواست خوانده بدون نیاز به تقدیم دادخواستانجام میشود
4-طرح دعوای ورشکستگی از سوی اشخاص حقوقی غیر تاجر در مقررات مربوط پیش بینی نشده و اصولاً چنین دعوایی از سوی غیرتاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) قابل طرح و رسیدگی نیست و صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر است و منصرف از اشخاص حقوقی غیرتاجر مانند ادارات و موسسات
دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.
5-با عنایت به ماده 18 قانون فوق رفع عسرت از مدیون اعم از رفع عسرت از کل محکومبه یا قسمتی از آن است. زیرا با اثبات رفع عسرت از محکومعلیه نسبت به قسمتی از محکومبه، در واقع ملائت وی در آن قسمت احراز شده و وی مشمول ماده 3 قانون مزبور و قسمت اخیر ماده 18 یادشده میشود.
6 ماده 10 قانون فوق در خصوص دعوای اعسار به منظور تسریع در رسیدگی به این دعوا مقرر کرده است که به محض ثبت دادخواست اعسار، فوراً نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. بدیهی است هرگاه، اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده 19 قانون یادشده باشد،به لحاظ تصریح در این ماده قانونی، منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی می باشد؛ اما بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه به نحو دیگری، مانند انجام تحقیقات محلی، رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار صورت می‌گیرد.
7-تبصره ماده 23 قانون فوق به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان افزوده شده است که مجمع مشورتی -فقهی شورای نگهبان به این شرح آمده است: « اطلاق ممنوع الخروج بودن از جهت شمول نسبت به بعضی از سفرهای واجب مانند حج بذلی واجب یا حج نیابتی فوری- در مورد کارمند کاروان مثلاً- و سفر استعلاجی هم دارای ایراد میباشد.» به نظر میرسد مقصود مقنن از تبصره یادشده این است که در مواردی مانند حج بذلی واجب یا حج نیابتی که مدیون شدن بعدی محکومعلیه تأثیری در انجام مناسک حج مذکور ندارد، دادگاه به طور موقت اجازه خروج محکومعلیه از کشور را صادر میکند./خ
