مقصود از رد مال در فرض سوال، رد عین مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم کلاهبرداری است، بنابراین در فرض استعلام که شخصی محکوم به رد مال به محکوم‌علیهم می‌گردد، درصورت فقدان عین در اموال قیمی قیمت آن و در اموال مثلی باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل نیز، مکلف به پرداخت بهای آن می‌باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌گیرد و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. ماده‌ی 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، و نیز ذیل حکم مقرر در ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مؤید این استنباط از رد مال و نحوه‌ی اجرای آن است.