نظر به صدر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، و از آن‌جا که در ماده‌ی 21 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین است، به قابل گذشت بودن آن تصریح نگردیده است، مقتضای عمل به اصل در فرض سوال آن است که جرم موصوف غیر قابل گذشت است، بدیهی است قسمت اخیر ماده‌ی 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد، لذا در فرض سوال به لحاظ تفاوت در مؤدا و محل اجرای قسمت اخیر ماده‌ی 103 یاد شده و عدم تعارض، موضوع نسخ منتفی است.