اولاً هرچند مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات)، تشخیص اینکه اقدام مرتکب، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است، در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی‌کننده لازم‌الاتباع نبوده و قاضی ذی‌ربط می‌تواند به منظور حصول اطمینان، از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی‌ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین، تشخیص وزارت فوق‌الذکر برای قاضی رسیدگی‌کننده، فاقد موضوعیت است؛ مع‌الوصف مادام که دلایلی برخلاف آن نباشد، قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد.
ثانیاً تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی‌کننده، در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمی‌نماید./