استعلام :
چنانچه در پرونده ای یکی از ادارات دولتی به پرداخت وجه نیم عشر دولتی محکوم گردد پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مراتب در راستای بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب4/12/93 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت کسر محکوم به و نیم عشر دولتی از بودجه سنواتی محکومٌ علیه اعلام می گردد لیکن در مهلت سه ماهه مقرر در ماده مذکور اقدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پرداخت به عمل نمی آید.
س:
1-با توجه به موارد اعلام شده فوق در صورت عدم پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیا اجراء می تواند اقدام به مسدودی حساب محکومٌ علیه جهت برداشت محکوم به و نیم عشر دولتی نماید؟
2-در صورتی که سازمان مدیریت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید که موضوع دارای ماهیت استانی می باشد و محکوم به و نیم عشر می بایست از محل ردیف اعتباری دستگاه محکومٌ علیه کسر گردد آیا اجراء می تواند اقدام به مسدودی حساب محکومٌ علیه جهت برداشت محکومٌ-به نیم عشر دولتی نماید
3-در صورت عدم امکان برای اجراء جهت مسدودی حساب محکومٌ علیه و سکوت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تکلیف اجراء در مراجعه مکرر محکومٌ له چه می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می تواند اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال آن جایز باشد، نیست.
