با توجه به استثنایی بودن معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و نسخ ماده 670 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و عنایت به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 652 مورخ 28/1/1380 دادستان جز در موارد منصوص قانونی مانند تبصره یک الحاقی به بند د ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393، از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست و صرف تصریح مقنن به استثناء مذکور دال بر اعتقاد وی به عدم معافیت عام دادستان از پرداخت هزینه دادرسی است. ضمناً مقنن در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقرر داشته است «ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص» و برابر ماده 11 این قانون «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است» و مقررات مذکور منصرف از طرح دعاوی حقوقی به منظور حفظ حقوق عمومی و بیتالمال است. از همین رو، مقنن به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مقرر داشت: «دعاوی راجع به حفظ بیتالمال به ویژه در پروندههای مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است» که با عنایت به این که مطابق بند 136 قانون بودجه یاد شده «احکام این قانون فقط در سال1390 قابل اجرا است» و با عنایت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 1254-1255 مورخ 13/11/94 حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.