استعلام :
1-شهرداری برای صدور پروانه ساختمان از متقاضیان عوارض می گیرد افرادی که بر خلاف مقررات اقدام به ساخت و ساز بدون پروانه می کنند به موجب قانون ماده 100 شهرداری تعقیب می شود چنانچه شخصی به علت تخلف مذکور جریمه شود و پرداخت نماید آیا شهرداری می تواند پس از پرداخت جریمه عوارض های قبل از صدور پروانه را از او اخذ کند در این مورد اختلاف نظر است برخی معتقدند که جریمه با وصول عوارض درعرض هم هستند و برخی می گویند هر وصول مبلغی از مردم هستند قانونی نیاز دارد و لذا در طول هم هستند و چنانچه شخصی مشمول جریمه شود دیگر از او عوارض گرفته نمی شود مقررات شفاف نیست نظر آن اداره چیست؟
2-در مواردی که اشخاص از طریق کمیسیون های ثبتی و یا اداره ثبت اقدام به اخذ سند برای زمین تحت تصرف خود می کنند پس از اخذ سند و حین اخذ پروانه برای تفکیک قبلی بدون اذن شهرداری از آنها عوارض های خود مطالبه می کند و معتقد است که افراز از ملک توسط ثبت و یا رأی کمیسیون ماده 140و147 مانع از وصول عوارض تفکیک زمین و تغییر کاربری و غیره نیست آیا با توجه به تجویز مقررات برای سهولت در اخذ سند درخواست شهرداری مبنای قانونی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هر چند شهرداری مکلف به اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری در باب وصول جریمه می باشد، با توجه به اینکه دریافت کنندگان پروانه ساختمانی باید عوارض آن را پرداخت کنند، به طریق اولی احداث کنندگان بنای بدون پروانه مکلف به پرداخت عوارض می باشند. طبق دادنامه‌های شماره های 436 – 435 مورخ 24/6/1387 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض، متمایز و متفاوت از هم می باشند. جریمه در واقع در مقام اعمال مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می رود، بدون اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. بنابراین جریمه و عوارض، توأمان قابل وصول به وسیله شهرداری می باشند.
2-در صورتی که مالک زمین قانوناً وظیفه داشته باشد که برای تفکیک زمین عوارض پرداخت کند ولی بدون پرداخت عوارض نسبت به تفکیک زمین و اخذ سند تفکیکی اقدام نموده باشد، اخذ سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مانع از آن نیست که شهرداری عوارض قانونی را از مالک زمین مطالبه کند. زیرا همانطور که دریافت وجه از اشخاص محتاج جواز قانونی است، معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیز محتاج داشتن چنین جوازی است.
