1و2- با لحاظ بند ت و ج ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 و اصلاحات بعدي، موارد مذكور در مواد 25، 26 و 27 قانون فوق الذكر از مصاديق كالاي مجاز مشروط تلقي ميشود كه حسب مورد، براساس ارزش كالا و با رعايت مواد 21 و42 اين قانون، سازمان كاشف، دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي صلاحيت رسيدگي را دارند.
3- با توجه به بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392، منظور از قاچاق كالا و ارز عبارت است از "هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد..."، بنابراين توليد، خريد، فروش، نگهداري و عرضه مشروبات الكلي توليد شده در داخل كشور از شمول قانون فوق‌الذكر خارج بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم عمومي است و اصلاح تبصره يك ماده 22 قانون فوق‌الذكر نيز تاثيري در صلاحيت محاكم ندارد.