طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعقیب متهم در "جرایم قابل گذشت" فقط با شکایت "شاکی" شروع میشود و با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان میگردد و تعقیب مرتکب را درخواست میکند. بنابراین، عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی رسیدگیکننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده نیز بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است، در تعارض میباشد.