مستفاد از مواد 4،21،30،36و50 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 و لحاظ تبصره ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي در فرض مطروحه كه راننده مسؤول حادثه (مرتكب بزه قتل غيرعمدي در اثر بي‌احتياطي در رانندگي) فوت نموده و پرونده امر منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب درخصوص جنبه تعزيري آن (بند الف ماده قانون اخير‌الذكر) گرديده است، دادسرا بايد نسبت به ارسال پرونده به دادگاه كيفري صالح جهت تعيين تكليف درخصوص پرداخت ديه اقدام نمايد و در اين خصوص نيازي به تقديم دادخواست ضرر و زيان به طرفيت ورثه مرتكب نبوده و صرف تقاضاي اولياي‌دم مقتولين حادثه مبني بر پرداخت ديه از ماترك مرتكب كفايت مي‌نمايد و دادگاه كيفري بايد نسبت به دعوت از ورثه مرتكب به منظور دفاع از دعواي مطروحه اقدام نمايد. ضمناً رأي وحدت رويه 563 مورخ 8/3/1370 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با توجه به تغيير قوانين موضوعه ملغي مي‌باشد.