27-در صورتیکه شرط داوری بر اساس بند 14 ماده 57 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1393 پیش بینی شده باشد یا توافق بعدی طرفین، رجوع به داوری بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری میباشند و رأی داور منتخب مرجع داوری ( اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازمالاجراست و منحصراً در موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی در دادگاه صالح قابل ابطال میباشد. بنابراین در فرض سؤال مرجع قضایی باید قرار رد دعوا را صادر نماید.
30-در فرض سؤال نیازی به انجام واخواست جداگانه برای ضامن نیست و اصولاً برای هر سند تجاری یکبار واخواست عدم تأدیه صورت میپذیرد.