با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي ميتوان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود كه دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محكومٌعليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذكور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکومبه از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکومله آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.