اولا قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و از جمله ماده 60 آن، قانون خاص است كه مؤخر بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است و راجع به حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حكم خاصي نيامده است. بنابراين راجع به جرایم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز، حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي مقرر در ذيل ماده 60 اين قانون كماكان به قوت خود باقي است و دليلي به نسخ آن وجود ندارد، ولي راجع به ساير شرايط و نحوه اجراي احكام مربوط به جرايم مشمول قانون قاچاق كالا و ارز كه در اين قانون، حكم خاصي مقرر نشده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن، رفتار مي‌شود.
ثانیا ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي محكومين موضوع اين قانون، حكم خاص است و با عام مؤخر (ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392) نسخ نمیشود. اما چون راجع به تعديل مبلغ جزاي نقدي مابازاء حبس در قانون يادشده حكم خاصي مقرر نشده است، محكومان مواد مخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و نيز ماده 28 قانون مجازات اسلامي سال 1392 ميباشند.