1 و 4) با توجه به صراحت ذیل ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مبنی بر ملغی‌الاثر شدن قرارهای تأمین و نظارت قضایی پس از موافقت دادستان با قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق، در فرض سوال قرارهای مذکور صادره توسط بازپرس و یا دادیاری که امر تحقیق به وی ارجاع شده، تا زمانی که به تأیید دادستان نرسیده است، به قوت خود باقی است، اما در فرضی که دادیار جانشین دادستان باشد و امر تحقیق را نیز عهددار باشد و قرار نهایی را صادر کند، از آن جا که در این حالت نیاز به تأیید دادستان و یا دادیار دیگری نخواهد بود، با صدور قرار نهایی توسط وی، قرار تأمین و نظارت قضایی نیز ملغی الاثر می‌شود و از حیث الغای اثر بین قرارهای نهایی صادره از طرف مقام تحقیق اعم از دادیار یا بازپرس تفاوتی نیست و رفع اثر از قرارهای تأمین و نظارت قضایی به دلالت مواد 267 و 276 قانون مارالذکر، منوط به قطعیت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف مقام تحقیق، نیست.
2) با فراهم شدن موجبات الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی به شرح مذکور در پاسخ سوال 1 و 4، از قرار تأمین و نظارت قضایی رفع اثر می‌گردد و بازداشت یا عدم بازداشت متهم تأثیری در الغای اثر از قرار تأمین و نظارت قضایی نخواهد داشت و عبارت "متهم بلافاصله آزاد می‌شود" مذکور در ماده‌ی 267 قانون صدرالذکر، نتیجه‌ی انتفای قرار تأمین و نظارت قضایی است. تبصره‌ی ماده‌ی 251 قانون موصوف مؤید این استنباط و در همین راستا است.
3) باتوجه به ماده 267 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، درصورت موافقت با قرار موقوفی و منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي كند و در اين صورت قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي گردد. لذا در مواد 274 و 276 اين قانون آمده است؛ درصورت نقض قرار منع تعقيب و موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه ، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع وتأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد. بنابراين، پس از نقض قرار منع و موقوفی تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي، تفهيم مجدد اتهام و صدور قرار تأمين مناسب از سوي دادسرا ضرورت دارد.