در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخليه صادره از شوراي حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئيننامه اجرايي آن است و مستأجر بايد شكايت يا دعواي حقوقي خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذيصلاح تقديم كند، ضمن آن که عدول از دستور تخليه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشكال است.