استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- مستفاد مواد از 249 و309 و314 و403 و404 قانون تجارت، مسؤولیت تضامنی به این معناست که تمام مسؤولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که مضمون له می تواند برای وصول تمام یا برخی از مال یا دین مورد ضمانت به هرکدام از آنها هم زمان یا در زمانهای مختلف مراجعه کند، به عبارت دیگر مسؤولیت تضامنی هر بدهکار شامل مسؤولیت اجرای تمام تعهد می شود و در فرض سؤال در صورتی که کل محکومٌ به از اموال یک نفر از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در مورد آنها فاقد مجوز قانونی می باشد
ب-مطابق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با صدور قرار قبولی واخواهی، اجرای حکم متوقف می گردد. بنایراین، در فرض سوال که محکومین غیابی به نحو تضامنی محکوم شده اند و تنها احدی از آنان واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی نسبت به وی صادر شده است، با عنایت به ملاک ماده 308 این قانون، چنانچه حکم غیابی قابل تجزیه و تفکیک نباشد، توقف اجرای حکم نسبت به سایر محکومین غیابی نیز قابل تسری است و نسبت به بقیه نیز اجرای حکم متوقف می گردد. اما اگر حکم غیابی قابل تجزیه و تفکیک باشد، فقط نسبت به واخواه اجرای حکم متوقف می شود و نسبت به سایر محکومین عملیات اجرایی طبق مقررات ادامه می یابد.
